ووفقًا لموقع صحراء ميديا، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، اجتماعًا هامًا يوم الجمعة الماضي في مقر الوزارة. وقد ضم الاجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن متابعة الإعلان الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة بين الكيانين.
كان جدول الأعمال الرئيسي لهذا الاجتماع هو القضية الحاسمة المتمثلة في تسهيل حصول المواطنين الموريتانيين على تأشيرات الاتحاد الأوروبي بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات. وقد أضاف حضور خبير موفد من الاتحاد الأوروبي، تم إيفاده خصيصاً لدعم هذه اللجنة الفنية المشتركة، بعداً هاماً لهذه المداولات.
وبعد مناقشات متعمقة وبناءة، اتخذ أعضاء اللجنة عدداً من القرارات الهامة. أولاً، تم الاتفاق على مواصلة الجهود لتذليل العقبات الحالية أمام حصول الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية. ويشمل ذلك تدابير لزيادة عدد التأشيرات المتاحة وتسريع عملية الإصدار.
بالإضافة إلى ذلك، ولزيادة الوعي بإجراءات وإمكانيات الحصول على هذه التأشيرات، اتفق المشاركون على تنظيم حملة صحفية مشتركة. تهدف الحملة إلى إعلام وتوعية الجمهور بالخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل حصول الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية.
يدل هذا الاجتماع على الالتزام المستمر للسلطات الموريتانية والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما في مجال الهجرة. ومن خلال العمل معاً لتسهيل تنقل الأشخاص، يعمل هذان الكيانان على تعزيز الروابط بينهما ويساهمان في تطوير علاقاتهما المتبادلة.
